به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اظهارات وزیر جهاد کشاورزی حاکی از این است که سال استثنایی در تحویل گندم به دولت با رشد ۶۰ درصدی خرید تضمینی این محصول و رسیدن آن به میزان ۵/۷ میلیون تن رقم خورده است. به این ترتیب به نظر میرسد کابوس خروج از خودکفایی این محصول که به ویژه در سال گذشته نمایان شد، در حال رفع شدن است و وعده وزارت جهاد برای خودکفایی گندم خبازی در سال آینده همزمان با اقدامات حمایتی انجام شده در این حوزه از جمله تعیین نرخ ۱۳ هزار تومانی خرید تضمینی، دور از دسترس نخواهد بود. اینها همه در حالی است که در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، تاکید شده است.
به گزارش مجله خبری نگار، ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی ضمن اشاره به پرداخت صددرصدی مطالبات گندم کاران اظهار کرد: امسال یک سال استثنایی در تحویل گندم به دولت نسبت به سالهای اخیر بود که در این زمینه ۶۰ درصد افزایش خرید گندم داشتیم. وی کل گندم خریداری شده به صورت تضمینی و توافقی از کشاورزان در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را ۵/۷ میلیون تن اعلام کرد و گفت: خرید گندم همچنان ادامه دارد، ولی مقدارش روزانه کم شده است. ساداتی نژاد یادآور شد: در سال گذشته عدد خرید گندم ۵/۴ میلیون تن بوده است. وزیر جهاد ابراز امیدواری کرد که در سال آینده با حمایتی که در حوزه خرید گندم انجام شده است، بتوانیم در حوزه گندم به خودکفایی برسیم.
به گزارش مجله خبری نگار، اظهارات وزیر جهاد در حالی است که سال گذشته کاهش تولید، خرید تضمینی و جهش واردات گندم، نگرانیها درباره این بخش مهم از امنیت غذایی کشور را تشدید کرد. آمارها نشان میدهند که در سال آبی گذشته، تولید گندم از ۱۳ میلیون تن به ۸ میلیون تن کاهش یافت. همچنین خرید تضمینی گندم از ۸.۲ به ۴.۷ میلیون تن افت کرد و همین موضوع موجب شد واردات این محصول استراتژیک به بیش از ۷ میلیون تن افزایش یابد. اینها همه در شرایطی است که طبق آمارها، کشور ما سالانه به حدود ۱۲ میلیون تن گندم نیاز دارد.
در این میان، نقش دولت قبل در بروز این نابسامانی از طریق تعیین ناکافی نرخ خرید تضمینی گندم و نیز اعلام دیرهنگام این نرخ قابل انکار نیست و این مسئله نه در یک سال بلکه در سالهای قبل از آن نیز دیده میشود.
طبق آمارهای روزنامه ایران به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم از سال ۹۳ تا ۹۷ با کمترین افزایش نسبت به سال قبل تعیین شده بود. به طوری که در کل این مدت تنها ۷۰۰ تومان افزایش داشت. این موضوع تولید و میزان خرید تضمینی را تحت تاثیر قرار داد و حتی با توجه به قیمت بالاتر گندم در کشورهای همسایه، زمینه را برای قاچاق، احتکار و دلالی فراهم کرد.
از سوی دیگر بررسی میزان تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیز نشان میدهد که این رقم از سال آبی ۹۳-۹۴ تا ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از یک ماه به ۸ ماه رسیده است. با این حال در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و ۱۴۰۱-۱۴۰۲ این موضوع بدون تاخیر بوده و به ویژه طی امسال برای نخستین بار در سالهای اخیر، قبل از آغاز فصل جدید زراعی اعلام شده است.
در هر حال نرخ خرید تضمینی و نیز اعلام دیرهنگام آن که بلاتکلیفی کشاورزان را در سالهای قبل در پی داشت، سبب شد در مجموع خودکفایی گندم در سال گذشته به رغم توان داخلی از دست برود. در روندی کلی مشاهده میشود که میزان خرید تضمینی گندم از حدود ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۹۵ به حدود ۴.۷ میلیون تن در سال گذشته کاهش یافته است.
در دولت سیزدهم و در شرایطی که وزارت جهاد، خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی از جمله گندم را در دستور کار قرار داده است، پنج رویکرد متمایز موجب تغییر وضعیت تولید این کالای راهبردی شد. به گونهای که روزنامه ایران از رسیدن میزان تولید گندم به ۱۱ میلیون تن طی امسال خبر داده و با توجه به لزوم در نظر گرفتن ۲ میلیون تن ذخایر استراتژیک در این حوزه، پیش بینی کرده که نیاز به واردات از ۷ میلیون تن در سال گذشته به ۳.۵ میلیون تن طی امسال کاهش خواهد یافت.
در مهمترین گام، قیمت خرید تضمینی که تقریباً میتوان آن را مهمترین علامت برای هدایت فعالان کشاورزی به سوی کشت گندم دانست، از ۵ هزار تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان (با احتساب یارانه کشت) افزایش یافت و برای سال آینده نیز ۱۳ هزار تومان تعیین شده است.
کاهش ۴۵ درصدی قیمت کود و سم مورد نیاز کشاورزان (از طریق یارانه دولتی)، اجرای کشت قراردادی گندم در ۲۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی، رشد خرید تضمینی گندم به میزان حدود ۷.۵ میلیون تن طی امسال، برآورد کاهش حدود ۲ میلیون تنی مصرف آرد با اصلاح یارانههای آرد و نان و کنترل قاچاق و مصرف در این عرصه نیز از دیگر اقدامات انجام شده دولت به شمار میرود که موجب شده در نخستین گام، چشم انداز خودکفایی در گندم برای سال آینده دور از دسترس نباشد.